آزمون و اختبار وکلا براساس صلاحیت علمی باشد نه محدودیت کمی/ اصلاح قانون وکالت ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۹۰۷
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دسترسی به خدمات وکالت، ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار فارس در قزوین، وجود انحصار در هر بازار و خدمتی را مخرب و مفسده خیز عنوان کرد و افزود: انحصار در بازار اصولاً با روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است و به نظر می‌رسد غیر از موضوعاتی که دولت برای حفط منافع عمومی باید برای آن منحصرا تدابیر ویژه‌ای در نظر بگیرد، ایجاد انحصار در بازار خدمات به زیان مردم، فسادخیز و رانت خیز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه امروز تنها چیزی در حدود 40 درصد پرونده‌های قضایی در قزوین دارای وکیل هستند، عنوان کرد: مردم بدون اطلاعات کامل حقوقی وارد دالان پرپیچ و خم محاکم، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی می‌شوند، گاه به درستی حق خود و نحوه صحیح دفاع از آن را نمی‌شناسند و این باعث از دست رفتن حقوق آنها، ایجاد نارضایتی و نیز اطاله دادسری می‌شود.
محمدبیگی به تعداد بالا و کافی فارغ التحصیلان حقوق در کشور اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمون‌های تخصصی و نیز دوره‌های اختبار و کارآموزی براساس صلاحیت علمی و نه محدودیت کمی، می‌تواند تربیت کنندهٔ وکلایی خبره و توانمند در کشور باشد به نحوی که دریافت مجوز وکالت توسط آنها و تعریف نرخنامه مصوب برای اقدامات حقوقی بتواند شرایطی را ایجاد کند که دسترسی به خدمات وکالت ارزان، سهل الوصول و ساده شده و بیشتر پرونده‌های قضایی دارای وکیل باشند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته، مراجعه به محاکم نیازمند حضور وکلای توانمند و مدافع حقوق افراد است و از این روز مردم در محاکم بهتر توان دفاع از حقوق خود را داشته و اطاله دادسری هم به همین دلیل بسیار کمتر است.
نماینده قزوین عدم آشنایی مردم با حقوق خویش و آیین دادرسی را یکی از عوامل اطاله دادرسی در محاکم دانست و عنوان کرد: به واقع نمی‌توان علت منطقی برای ایجاد محدودیت شدید و انحصار در صدور پروانه‌های وکالت پیدا کرد و ضروری است برای حفظ حقوق مردم، همزمان با تحول در دستگاه قضایی که توسط آیت‌الله رئیسی دنبال می‌شود، قانون وکالت در کشور نیز تغییر کرده و زمینه دسترسی ساده، ارزان و مناسب به وکیل برای همه مردم فراهم آید.
محمدبیگی انحصار و ایجاد محدودیت سالانه برای پذیرش فارغ التحصیلان حقوق جهت ورود به حرفه وکالت را در شرایط امروز جامعه نامناسب توصیف کرد و گفت: نمی‌توان شرایط امروز جامعه، تعداد بالای پرونده‌ها و نیاز مبرم مردم به استفاده از خدمات وکالت را با شرایط پنجاه سال گذشته مقایسه کرد و ضروری است جهت تحول در مسائل حقوقی مردم، قانون وکالت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی در پایان افزود: بدون شک فارغ التحصیلان دارای دانش و توان حقوقی، می‌توانند بار بر زمین مانده پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضایی را به دوش کشیده و از مردم دفاع کنند و به تحول در دستگاه قضایی کشور نیز یاری برسانند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قزوین نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی در مراسم معارفه رییس کل جدید دادگستری استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: از زمانی که بار امانت این مسئولیت را به دوش گرفتیم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی توانستیم برخی از مشکلات استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستگاه قضایی استان با همراهی معاونین و کارکنان صورت گرفته است گفت: داشتن برنامه و ساختار کارآمد با روحیه جهادی دو موضوع مهمی است که می‌توان برای حل مشکلات از آن بهره برد.
رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در استان قزوین به فعل و یا ترک فعل مدیران بازمی‌گردد، افزود: یکی از موضوعات چالشی در استان قزوین که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد شرکت‌های خودرویی بود که در این بحث، ریسک ها را پذیرفتیم و با کمک شورای تامین این موضوع رو پیگیری و ساماندهی کردیم.
شعبانی اضافه کرد: در برخی موضوعات جلوتر از سیاست های قوه حرکت کردیم و در حوزه عفاف و حجاب جز استان‌های پیشرو و برتر در کشور بودیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز